وتشمل التيسيرات أيضا فيما جاء به قرار الوزير: عدم دفع أية مقدمات عند
التحويل بالنظام الجديد الي جانب تبسيط الاجراءات علي المتعاقدين.
كما تشمل التيسيرات إعطاء ميزة للسائقين الذين يستهلكون كميات كبيرة من
الوقود بسداد تكلفة التحويل خلال فترة قصيرة وبدون أية أعباء جديدة. مع
ثبات سعر المتر من الغاز الطبيعي كما هو حاليا عند45 قرشا للسيارات
التي تسدد تكلفة التحويل بالكامل.
وأشار وزير البترول في تصريحاته التجارية الخاصة للصفحة إلي أن التوقيع
مع البنوك الممولة سوف يتم خلال اسبوع لاسترداد50% من مديونية الـ8
ملايين جنيه المستحقة للشركات, واعداد دليل عمل للاجراءات اللازمة,
وتركيب الاجهزة وشبكات الربط, واصدار كروت ذكية لكل العملاء, تشمل
البيانات الرئيسية الخاصة به متضمنة الاسم ورقم السيارة ونوعها والشركة
التي قامت بالتحويل الي الغاز الطبيعي ويتم عند التموين بالغاز تمرير
الكارت بجهاز قاريء الكروت الذي يتعرف علي موقف كل عميل من المديونية فإن
كان مدينا يعامل بسعر90 قرشا للمتر المكعب, أو غير مدين فيعامل بسعر45
قرشا للمتر المكعب ويصدر آليا بعد التموين ايصال يتضمن: كمية الغاز
المبيع وتكلفتها طبقا لحالة العمليل( مدين/غير مدين) ومديونيته قبل
وبعد عملية التموين وتقوم الشركات بتحويل المبالغ المستحقة للبنك دوريا.
وأشار وزير البترول الي الاعباء التي كانت تتحملها شركتا التحويل الي
استخدام الغاز الطبيعي قائلا أنها كانت تتمثل في تدبير التمويل مما أدي
الي إستنزاف السيولة لدي الشركات الي حد أن بلغت المديونية في السوق80
مليون جنيه, الي جانب عدم القدرة علي التوسع في إنشاء محطات تموين
جديدة, فضلا عن تحمل المخاطر الناشئة عن عدم الالتزام بالسداد
والاضطرار الي الدخول في منازعات قضائية لاسترداد الاقساط المتأخرة,
بخلاف العبءالمالي والاداري الذي كانت تتحمله الشركات لقيامها بهذا الدور.
وأما عن مزايا النظام الجديد لتحويل السيارات الي استخدام الغاز الطبيعي
فتشمل كما حددها الوزير المهندس سامح فهمي:
{ ثبات سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي الرسمي عند45 قرشا.
{ ضمان استمرارية تمويل عمليات تحويل السيارات للراغبين من خلال البنوك.
{ تيســير الإجـــراءات التعاقدية للتحويل علي مالكي السيارات.
{ التيسير علي السائقين بتنظيم تسهيل عملية سداد الأقساط المستحقة من
خلال عملية التموين وبمبالغ بسيطة.
{ استرداد شركتي التحويل للغاز الطبيعي لمديونياتها الحالية بالسوق
للبنوك والبالغة80 مليون جنيه.
{ توفير السيولة للشركات لإنشاء محطات جديدة بهدف التوسع في استخدام
الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وإيجاد آلية مستمرة لإعادة استثمار عائدات
الشركات لتقديم خدمات أفضل للجمهور وفتح أسواق جديدة.
{ حماية الشركات من مخاطر عدم سداد العملاء المدينين لتكلفة التحويل.
{ تخفيف الأعباء الإدارية والقانونية عن الشركات.
{ وضع مرجعية ونظام متكامل لمشاركة شركات جديدة في هذا النشاط.
{ الزام النظام الجديد مالك السيارة بالفحص الدوري وإصدار شهادة من
الشركة المصرية القابضة للغازات لتأكيد توافر اشتراطات الأمان والسلامة.
{ استبعاد أية عمليات تحويل أو اصلاح مخالفة تتم عن طريق شركات غير
متخصصة من خلال نظام التموين باستخدام الكروت الذكية.
{ تحمل البنوك تكلفة التجهيزات المطلوبة لإعداد الكروت, قاريء الكروت
والشبكات والحاسبات.
All
rights reserved